دولة مدنية ذات مرجعية إخوانية

يشهد الشارع المصرى حالة تخبط سياسى إبان أحداث 25 يناير ، فمع ظهور جميع التيارات السياسية التى ظلت مكتومة الأنفاس طوال الثلاثون عاماً الماضية وعلى رأسها الجماعة التى كانت تسمى محظورة إرتفع صوت الشباب نريدها مدنية ، وكعادة تجار الدين بيننا والواضح طريقهم السياسى البحت ولكن جميعنا نرى أن من يحكم اليوم هو من يمتلك الشعبية الأكثر والقطاع الأكبر ، ونظراً لتدهور التعليم فى السنوات الأخيرة فقد إرتدت السياسة عباءة الدين وللأسف هناك من يصفق لهم ويرفع أكثر من أصواتهم ، ولكن عزائنا أنه لازالت توجد بيننا أصوات واعية طلبهم يتلخص فى اننا نريدها مدنية ، فيسارعون بالرد الفورى الذى يعتقدون انه سيكمم جميع الأفواه وهو إن الدين الإسلامى كفل جميع الحريات وأن كلمة ليبرالية + مدنية + المصيبة الكبرى العلمانية = الكفر البين ومن يطالب بهم أو يفكر فى ذكرهم على لسانه فهو آثم ومصيره جهنم وبئس المصير ، ومع تكرار هذا الخطاب الذى يتمتع بكافة الإرهاب الفكرى أصبحت مقولة الدولة المدنية يفسرها البعض عن أنها الكفر بعينه ويسترسلون فى مكارم وفضل الإسلام على الدول وأن كلمة الدولة المدنية نفاق للمسيحيين . والطامة الكبرى العلمانية تعنى دولة الماسونية ، ولا أعلم أين من يطلق العنان لعقله ولسانه للتكفير وإخراج الآخرين من دينهم من العقل والمنطق فالمعروف من كلمة العلمانية هو الحيادية حيال جميع الديانات .. العلمانية تعنى دولة المؤسسات وفصل الدين عن السياسة ، ونعود لدولتنا التى نريدها مدنية وأن الدولة المدنية هى الحل فى مجتمع متعدد الديانات ، لأن فى الدين مذاهب وآراء وإجتهادات ومعتقدات وإختلافات ، أما الدولة المدنية مهمتها هى المحافظة على جميع أعضاء المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الفكر أو الدين ، الدولة المدنية هى ضمان حقوق وحريات جميع المواطنين بغض النظر عن القومية دولة تقوم على قاعدة ديموقراطية قوامها المساواة فى الحقوق والواجبات ، وأتعجب كيف يرى الإخوان أنهم أساس الدولة المدنية وجميع العقائد أياً كانت لا تؤمن بحق جميع المواطنين لأن القانون الدينى دائماً يميز بين العقائد والتوجهات الفكرية والسياسية . فإذا كانوا ميزوا أنفسهم بإسم الإخوان المسلمين فمن يكون باقى المسلمين وأين موقعهم من الإعراب بينهم ؟! وكيف ستكون معاملتهم إذا حكموا اصحاب المرجعية الإخوانية ؟! كيف لهم يتشدقون بإسم الديموقراطية والمدنية ومن يخالفهم الرأى فهو كافر وفاسد حتى حوادث القضاء والقدر كيفوها حسب أهوائهم الشخصية و أصبحوا يعتبرونها إنتقام السماء لهم ، من أين ديموقراطية وحرية ومن يناقشهم جاهل ومن يجادلهم خارج عن الدين و العرف والتقاليد فهم فقط العلماء ومن يملكون ماء السماء الطهور ، فمهلاً أعزائى لا تنخدعوا بالأفعى حتى لو أعجبتم بنعومة جلدها ؟! فاليوم فرصتنا فى تحديد طريقنا وتحقيق هدفنا نحو دولة مدنية مهمتها الحفاظ على جميع أعضاء المجتمع دولة لا تعترف بكلمة اقلية ، دولة تقوم على روح المواطنة ، دولة حريات قاعدتها الديموقراطية وقوامها المساواة فى الحقوق والواجبات .